تراجع نشاط التصنيع الفرنسي في مارس بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 7 أعوام بسبب الإغلاق الذي تشهده الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وهو ما أثر على الشركات.

فقد أوضحت البيانات الصادرة عن مؤسسة ماركيت الاقتصادي أن القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات تراجعت بواقع 43.2 نقطة في مارس مقارنة بقراءة فبراير التي بلغت 49.8 أعلى من القراءة الأولية التي بلغت 42.9.

وتعتبر هذه أضعف قراءة يسجلها المؤشر منذ يناير 2013 ليتراجع بذلك لمستويات دون الـ50 التي تفصل الانتعاش عن الركود.

وفي تلك الأثناء تراجعت مخرجات التصنعي وتدفقات الطلبات للأعمال الجديدة لأدنى مستوياتها منذ 2008/2009.

وكانت الحكومة في فرنسا قد فرضت إغلاق إجباري بداية من 17 مارس مما تسبب في التأثير سلبًا على اقتصاد الدولة.