تدرس اليابان تمديد وتوسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ التي شملت العاصمة طوكيو وبعض المناطق، فضلا عن توسيع حيز منح سيولة نقدية ليشمل الكل وليس بعض اليابانيين.
ووفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، فإن رئيس الوزراء “شينزو آبي” وحكومته يدرسان منح كل مواطن ياباني 100 ألف ين “أو ما يقل قليلا عن 930 دولارا”.
وكانت الحكومة قد خصصت في الميزانية التكميلية قرابة 300 ألف ين “أو ما يزيد قليلا على 2780 دولارا” تمنح فقط للأسر التي تضررت من وباء “كورونا”.
ومن المعلوم أن حالة الطوارئ فرضت في الأسبوع من أبريل الجاري في طوكيو وأوساكا وخمس مناطق أخرى تشمل تقريبا ما يقل عن نصف سكان اليابان.
ويأتي تحرك الحكومة اليابانية بدراسة توسيع نطاق الطوارئ وسط انتقادات لأدائها في مواجهة تفشي “كورونا”.