كشفت الحكومة الفرنسية النقاب عن حزمة تدابير مالية بقيمة خمسة وأربعين مليار يورو (خمسين مليار دولار) لمساعدة صغار الشركات والموظفين اللذين يعانون من تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وقال وزير المالية الفرنسي “برونو لو مير” في تصريحات لراديو “أر تي أل” الثلاثاء نقلتها شبكة “سي إن بي سي” إن الدولة ستحشد كل قوتها لمحاربة “كورونا”، مشددًا على أن الدولة لا تريد حدوث أي حالات إفلاس للشركات، مع ذلك توقع ركود الاقتصاد الفرنسي بنحو 1% في العام الجاري.
وتأتي القرارات الفرنسية، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بأن الدولة الأوروبية في حالة حرب أمام الفيروس، موجهًا الشعب الفرنسي بعدم الخروج من المنازل إلا لشراء الطعام والأدوية وذلك لمدة أسبوعين.
كما أكد الرئيس الفرنسي على أنه سينقل مرضى الفيروس التاجي من المناطق المكتظة إلى مناطق أخرى نائية، وفي سياق منفصل، شدد “ماكرون” على أن الدولة ستقدم مساعدات مالية غير محدودة للشركات.
