تولّت الحكومة البريطانية إدارة شبكة سكك الحديد الاثنين في مسعى لضمان استمرار عمل الخدمات للموظفين الرئيسيين خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة النقل أنها ستعلّق العمل باتفاقيات الامتياز مع المشغّلين الخاصين لتتولى “جميع العائدات ومخاطر التكاليف” لستة شهور على الأقل.
وتم خفض خدمات القطارات اعتبارا من الاثنين في وقت يتراجع عدد الركاب غداة إرشادات الحكومة بتجنّب السفر غير الضروري في مسعى لاحتواء كورونا المستجد.
وأصدرت الحكومة تعديلا لاحقا على هذا التنبيه في وقت متأخر الأحد، محذرة الناس من السفر إلى “منازل أخرى ومواقع التخييم أو المنتزهات” سواء كان الأمر لقضاء عطلة أو لعزل أنفسهم.
ويأتي ذلك في أعقاب مخاوف بشأن عدد الأشخاص الذين تدفقوا إلى المواقع الريفية والشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم الإرشادات بالابتعاد عن الآخرين.
ويدعو عدد من السياسيين رئيس الوزراء بوريس جونسون لفرض إجراءات أكثر تشددا لإجبار السكان على الالتزام.
وأفاد وزير الصحة مات هانكوك الاثنين أن سلوك بعض الناس “أناني للغاية”، وحذرهم بوجوب الإبقاء على مسافة مترين بين شخص وآخر.
وقال لإذاعة “بي بي سي” “نحن على استعداد إذا لزم الأمر للتحرّك بشكل أكبر”.
ومن المقرر أن يناقش النواب الاثنين قانون طوارئ مقترح لمنح الشرطة ومسؤولي الهجرة مزيدا من السلطات لإجبار الناس على عزل أنفسهم.
ومن شأن خطة وزارة النقل أن تهد استمرار خدمات مشغلي القطارات بشكل يومي مقابل رسوم إدارية صغيرة.
وقال وزير النقل غرانت شابس “نتّخذ هذا الإجراء لحماية العمال الأساسيين الذين يعتمدون على سكك الحديد لدينا لأداء أدوارهم المهمة”.
وفي الوقت ذاته، من شأن الخطوة أن تمنح “المشغلّين الثقة والاطمئنان بأنه يمكنهم لعب دورهم للمصلحة الوطنية”.
وحذّر بيان للوزارة من أن ترك المشغلين للإفلاس “قد يتسبب بتعطيل أكبر بكثير للركاب ومزيد من التكاليف لدافعي الضرائب”.
ويتوقع أن يتم تحديد الرسوم الإدارية عند حد أقصى نسبته 2% من الكلفة الأساسية للامتياز قبل تفشي الوباء.
وقال شابس إنه سيتم رد أموال الركاب الذين اشتروا بطاقات لخدمات ألغيت لاحقا.
وحذّر جونسون الأحد من أن تفشي الفيروس “يتسارع” في بريطانيا، حيث وصل عدد الوفيات إلى 281.
