أعطى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” الجمعة، أكثر إشارة واضحة منذ بدء دورة التشديد الحالية بشأن قرب خفض أسعار الفائدة، لكنه تجاهل إعطاء أي إشارات مباشرة بشأن موعد هذا الخفض.

وقال “باول” في خطابه السنوي خلال منتدى “جاكسون هول”: “حان الوقت لتعديل السياسة، الاتجاه واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر”.

وأشار “باول” إلى التقدم المحرز في احتواء الضغوط التضخمية، قائلًا إن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الآن تحويل تركيزه بالتساوي إلى الجانب الآخر من مهمته المزدوجة، ألا وهو التأكد من بقاء الاقتصاد في حالة التوظيف الكامل.

وتابع: “انخفض التضخم بشكل كبير، ولم يعد سوق العمل في حالة فوران، والظروف الآن أقل تشددًا من تلك التي سادت قبل الوباء، وعادت قيود العرض إلى طبيعتها، وتغير توازن المخاطر التي تهدد مهمتنا”.

وأردف: “كان هدفنا استعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوي، وتجنب الزيادات الحادة في البطالة التي ميزت دورات كبح التضخم السابقة عندما كانت التوقعات أقل استقرارًا، وفي حين أن المهمة لم تكتمل بعد، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو هذه النتيجة”.

وأظهرت أحدث بيانات لمؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، أن وتيرة ارتفاع الأسعار بلغت 2.5% في يونيو، انخفاضًا من 3.2% قبل عام، وبعيدًا عن ذروتها فوق 7% خلال يونيو 2022، فيما يستهدف البنك المركزي الوصول إلى 2%.

وأسهب “باول” في الحديث عن أسباب التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود خلال ذروته، رغم أنه عندما بدأ في الارتفاع لأول مرة في أوائل عام 2021، قال رئيس الفيدرالي والعديد من صناع السياسة والخبراء، إنها زيادة “مؤقتة” سببها الوباء.

لكنه عاد اليوم ليؤكد أن ارتفاع معدلات التضخم كان “ظاهرة عالمية”، نتيجة الزيادات السريعة في الطلب على السلع، وسلاسل التوريد المتوترة، وأسواق العمل المشددة، والارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية.