طلبت شركة “تسلا” من الاتحاد الأوروبي إخضاع سياراتها الكهربائية لمعدل تعريفة أقل من الشركات المصنعة الأخرى التي تشحن السيارات إلى دول التكتل من الصين، بحجة أنها استفادت من دعم حكومي صيني بشكل أقل أهمية مقارنة بباقي الشركات.
تقدمت شركة صناعة السيارات بطلب لإجراء فحص فردي يمكن أن يؤدي إلى إقرار رسوم بمستوى يتناسب مع الإعانات التي تلقتها، وفقاً لما ذكره أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية. ويمكن للشركات الأخرى المنتجة في الصين أن تطلب مثل هذا الإجراء في أواخر العام الجاري لتجنب فرض رسوم بنسبة 21% بالإضافة إلى التعريفة الحالية البالغة 10%.
هناك الكثير على المحك بالنسبة لشركة “تسلا” في سعيها للحصول على معدل رسوم جمركية أقل. وقاد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك عملية شحن السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي من الصين، حيث يُعد مصنع الشركة في شنغهاي هو المركز الرئيسي لتصدير السيارات. وبينما تقوم “تسلا” بتجميع سيارات الدفع الرباعي من طراز “واي” في ألمانيا، إلا أنها تورّد سيارات السيدان من طراز “3” إلى الاتحاد الأوروبي من مصنعها الصيني.
رسوم على كبار المنتجين
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أن شركة صناعة السيارات المملوكة للدولة “إس إيه آي سي موتور” (SAIC Motor Corp)، مالكة العلامة التجارية البريطانية “إم جي” ستخضع لتعريفة إضافية قدرها 38.1%. وسيطبق الاتحاد الأوروبي رسماً بنسبة 20% على السيارات المستوردة من مجموعة “جيلي” القابضة الصينية، التي تنتج سيارات “فولفو” و”بولستار” ، ورسوماً بنسبة 17.4% على سيارات شركة “بي واي دي”.
سيتم فرض رسم متوسط مُرجح بنسبة 21% على منتجي السيارات الكهربائية في الصين الذين تعاونوا مع التحقيق الذي أجرته المفوضية، لكنهم لم يكونوا جزءاً من عينة الشركات الثلاث المذكورة، بينما ستخضع الشركات التي لم تتعاون لرسوم نسبتها 38.1%.
