قال البنك الدولي في تقرير بعنوان “الصراعات والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إن النمو الضعيف، وارتفاع المديونية، وزيادة عدم اليقين بسبب الصراع في الشرق الأوسط يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، فيما يعتبر عودة إلى النمو المنخفض الذي ساد العقد الذي سبق الجائحة.
وبحسب التقرير الصادر الإثنين، مع توقعات البنك بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي ليسجل نموًا قدره 2.4% في 2024، من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.7% في عام 2024 (مقارنة بـ 3.5% في تقرير أكتوبر) و4.2% في عام 2025.
بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، توقع البنك أن تنمو بوتيرة أسرع إلى 2.8% في 2024، و4.7% العام المقبل، لكن البنك أكد ضرورة تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية، نظراً للتغير البنيوي في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح التقرير، أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط أدى إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، سواء في المنطقة أو خارجها، ولذلك تم تعديل توقعات نمو القطاع الخاص في جميع أنحاء المنطقة بالخفض مع تزايد حالة عدم اليقين.
وفي حين تعاملت صناعة الشحن مع الصدمات التي تعرض لها النقل البحري من خلال إعادة توجيه السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، ولكن أي اضطرابات طويلة الأمد في الطرق عبر قناة السويس يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية إقليميًا وعالميًا.
وعلى الرغم من تراجع التضخم العالمي في أعقاب دورات تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لا يزال أعلى من الأهداف في معظم الاقتصادات المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، كما أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط في عام 2024 مع ضعف النمو العالمي وزيادة الإنتاج.
