بدأ الاتحاد الأوروبي التحقيق مع “آبل” و”ألفابت” و”ميتا”، في أول تحقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية (دي إم إيه) الجديد الذي صمم لمواجهة هيمنة كبرى الشركات التقنية على السوق.
ويتعلق تحقيق المفوضية الأوروبية مع “ألفابت” و”آبل” بما يسمى “قواعد مكافحة التوجيه”، لأنه بموجب قانون “دي إم إيه” لا يُسمح لشركات التكنولوجيا بحجب الأعمال التجارية من إخبار مستخدميها بالخيارات الأرخص لمنتجاتها أو عن إمكانية الاشتراك خارج متاجر التطبيقات، ولكن يبدو أن الطريقة التي تتبعها الشركتان سواء في “آب ستور” أو “جوجل بلاي” تتعارض مع القانون.
وينظر التحقيق أيضًا في كيفية تفضيل نتائج البحث على “جوجل” لخدمات الشركة بشكل غير عادل، وكيف تجعل “آبل” من الصعب على المستخدمين اختيار بدائل لمتصفح “سفاري” الخاص بها.
كما تحقق مع “ميتا” – الشركة الأم لمنصة “فيسبوك” – فيما إذا كانت تمنح خيارات كافية للمستخدمين بشأن استخدام البيانات الشخصية لأغراض إعلانية.
وفي حال تبين في التحقيق أن الشركات لا تمتثل للقانون فإنها قد تواجه غرامات كبرى قد تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.
