أظهرت الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه المنتهي الأربعاء، توقع أعضاء البنك المركزي نموًا أعلى بكثير للناتج المحلي الإجمالي، بينما أشاروا إلى وتيرة خفض للفائدة أقل من التوقعات السابقة.

وأظهر التقرير الفصلي، توقع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نموًا بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري، بعد توقعات شهر ديسمبر البالغة 1.4%، على أن يتراجع ليصل إلى 2% نهاية عامي 2025 و2026 (1.8% و1.9% سابقًا).

وفيما يخص مسار السياسة النقدية، أكد أعضاء البنك المركزي توقعاتهم السابقة لمتوسط سعر الفائدة عند 4.6% في نهاية العام الحالي، بينما رفعوا توقعاتهم بشأن تكاليف الاقتراض لتنهي عامي 2025 و2026 عند 3.9% و3.1% (3.6% و2.9% سابقًا).

في حين توقع صناع السياسات التسع عشرة، سواء لهم حق التصويت أو لا، معدل البطالة عند 4% نهاية العام الجاري انخفاضًا من 4.1% سابقًا، ولم تتغير توقعاتهم في نهاية 2025 عند 4.1%.

كما أظهرت التقديرات تسجيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.4% خلال الربع الرابع من هذا العام على أساس سنوي، دون تغيير عن توقعات شهر ديسمبر، بينما رفعوا توقعاتهم في نهاية عام 2025 عند 2.2% من 2.1% سابقًا.
وتوقعوا تسارع المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك المتوقع -الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة كالغذاء والطاقة- إلى 2.6% على أساس سنوي بحلول الربع الرابع من العام الجاري، من توقعات شهر ديسمبر البالغة 2.4%، مع توقعات باستمرار انخفاضه إلى 2% خلال نفس الفترة من عام 2026.