قال “كازو أويدا” محافظ بنك اليابان، إن المفاوضات السنوية بين النقابات والشركات  بشأن الأجور تعد حاسمة في تحديد موعد الإنهاء التدريجي لبرنامج التيسير النقدي واسع النطاق.

وأوضح “أويدا” في كلمة أمام البرلمان الأربعاء، أن المصرف المركزي سوف يفكر في تعديل سياساته المتمثلة في أسعار الفائدة السالبة، والتحكم في منحنى عوائد الديون السيادية عند ظهور دلائل على إمكانية الوصول لمستوى التضخم المستهدف عند 2% على نحو مستدام.

وتابع: “إن النقابات العمالية طالبت بأجور مرتفعة إلى حد ما في هذه الجولة من المفاوضات”، وأن المصرف المركزي رصد تقديم العديد من الشركات عروضاً في هذا الصدد، معرباً عن أمله في التوصل لقرار مناسب بناء على هذه النتائج وبعض البيانات الأخرى.

وافقت صانعة السيارات اليابانية “تويوتا” على  منح موظفيها أكبر زيادة في الأجور منذ 25 عاماَ، لترفع مستوى الأجر الشهري بمقدار 28.44 ألف ين (193 دولارًا)، كما وافقت شركات أخرى منها “باناسونيك”، و”نيسان” و”هوندا”، و”نيبون ستيل” على تلبية مطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور في المفاوضات السنوية التي انتهت اليوم.

وتأتي هذه المستجدات قبل اجتماع البنك المركزي المقرر انعقاده على مدار يومي 18 و19 مارس، والذي يناقش خلاله صناع السياسة النقدية ما إذا كانت الظروف ملائمة بما يكفي  لإنهاء سياسة سعر الفائدة السالبة المطبقة منذ عام 2016.