أقر مجلس النواب الأمريكي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حزمة مشاريع تشريعية لتمويل جزء من الحكومة الفيدرالية بقيمة 460 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2024.

وصوت عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين لصالح الحزمة التشريعية، كما كان متوقعًا، ليمرر القانون بأغلبية 339 صوتًا مقابل رفض 85 صوتًا.

وتسببت مسألة كيفية تمويل الحكومة في انقسام الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب خلال معظم دورة الكونجرس الحالية، حيث يضغط المتشددون الجمهوريون لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وتتكون الحزمة التشريعية الممررة الأربعاء من ستة مشاريع قوانين تتناول الإدارات والوكالات التي ينتهي تمويلها يوم غد الجمعة، فيما يتبقى ستة مشاريع قوانين أخرى، تشمل وزارة الأمن الداخلي والبنتاغون ووكالات أخرى ينتهي تمويلها في 22 مارس.

ومن شأن الحزمة التي وافق عليها النواب الأربعاء، تجنيب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة بعد الموعد النهائي للتمويل هذا الأسبوع، ويتبقى الآن موافقة مجلس الشيوخ عليها، وهو أمر متوقع بشكل كبير.

لكن سيكون على المشرعين بعد ذلك التفاوض بشأن الحزمة الأخرى لضمان استمرار عمل باقي الهيئات والوكالات الحكومية الحيوية، التي ينتهي تمويلها في وقت لاحق هذا الشهر.