“السيارات الكهربائية هي مستقبل صناعة السيارات”. لقد كان هذا افتراضاً شائعاً على نطاق واسع لفترة من الوقت، لكن خلال العام الماضي فقط أصبح من الواضح مدى ضخامة شركات صناعة السيارات الصينية الرائدة في هذا المجال. لا تهيمن السيارات صينية الصنع الآن على سوقها المحلية فحسب الذي يعد الأكبر في العالم، بل يتم تصديرها إلى الخارج بأعداد متزايدة.

بالإضافة إلى التكلفة المنخفضة والتكنولوجيا المتقدمة للسيارات المصنوعة في الصين، أصبحت البلاد أيضاً تهيمن على سلسلة توريد السيارات الكهربائية بطرق تُصعّب على الشركات المصنعة في دول أخرى سد الفجوة. حذّر المحللون من أن شركات صناعة السيارات الغربية قد تفقد ربع حصتها في السوق بسبب صعود السيارات الكهربائية الصينية الأرخص.

1- ما حجم صناعة السيارات الكهربائية في الصين؟

تمثل العلامات التجارية الصينية نحو نصف جميع المركبات الكهربائية التي تم بيعها عالمياً. حيث نجحت الشركات الصينية في الحصول على حصة في السوق المحلية من شركات رائدة مثل “فولكس واجن”، بينما تجاوزت مبيعات شركة “بي واي دي” الرائدة المحلية، العلامة التجارية الأولى داخل الصين، مبيعات “تسلا” في الربع الرابع من عام 2023 لتصبح أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم.

يتجه المستهلكون في الصين إلى اعتماد السيارات الكهربائية بأعداد هائلة، وشكلت المركبات الكهربائية ربع إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة هناك في عام 2022، وهو رقم ارتفع إلى 37% في سبتمبر.

توقع محللو “يو بي إس” أن تتضاعف حصة السوق العالمية للصين تقريباً إلى 33% بحلول عام 2030 بينما ستشهد شركات صناعة السيارات الغربية التقليدية انخفاضاً في حصتها من 81% إلى 58% في عام 2023. كما قدروا أنه في عام 2023، كان لدى “بي واي دي” ميزة تكلفة بنسبة 25% على العلامات التجارية في أميركا الشمالية وأوروبا.

2- ما الذي يميز الصين؟

تهيمن الصين بشكل واضح على صناعة البطاريات الكهربائية، الجزء الأكثر تكلفةً في السيارات الكهربائية.

حيث يتم تصنيع أكثر من 80% من مكونات بطاريات السيارات الكهربائية في الصين، مدعومةً بسلاسل توريد تسهل تعدين ومعالجة المعادن المكونة مثل الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والمعادن النادرة في البلاد.

تراجعت تكلفة البطاريات في الصين لتصل إلى 126 دولاراً لكل كيلوواط/ساعة على أساس متوسط الحجم، في حين أن أسعار العبوات أعلى بنسبة 11% في الولايات المتحدة و20% في أوروبا، وفقاً لـ”بلومبرغ إن إي إف”.

في غضون ذلك، تكشف الشركات المصنعة في الصين بالفعل عن جيل جديد من البطاريات التي تعتمد على الصوديوم، وهو أكثر وفرة من الليثيوم المستخدم الآن في بطاريات السيارات الكهربائية، وأقل عرضة للاشتعال.

3 – ما هي أنواع الإعانات التي تقدمها الصين؟

دعم المستهلك: خفّض برنامج وطني استمر لمدة عقد من الزمان (قبل أن ينتهي في عام 2022) أسعار السيارات الكهربائية بما يصل إلى 60 ألف يوان (8,375 دولاراً). تواصل العديد من الحكومات المحلية توزيع خصومات تصل إلى 10 آلاف يوان.

إعانات الشركات المصنعة: ساعد الدعم الحكومي المباشر في إطلاق أكثر من 500 شركة مصنعة للسيارات الكهربائية. وأدى ذلك إلى نمو هائل وتراجع في الأسعار أعقبه اندماج كبير.

البنية التحتية: محطات شحن السيارات الكهربائية المدعومة من الحكومة والمتوفرة على نطاق واسع والتي تستخدم مقابس موحدة تقلل من تكاليف السائقين وتخفف من القلق بشأن المسافة التي يمكن للسيارات قطعها.

كان لدى الصين 6.36 مليون شاحن للسيارات الكهربائية في نهاية مايو 2023. كما افتتحت شركات السيارات في البلاد مئات المحطات، حيث يمكن تبديل البطاريات المستهلكة بسرعة بأخرى مشحونة.

4- ماذا يعني هذا للشركات الأخرى المصنعة؟

في عام 2023، أدت المنافسة الشديدة في سوق السيارات المحلية في الصين وتباطؤ اقتصاد البلاد إلى دفعها للبيع في مكان آخر، حيث صدّرت البلاد 825 ألف سيارة كهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى، أي بزيادة قدرها 110% عن الفترة نفسها من عام 2022. وتوجهت الصادرات الصينية في الغالب إلى أوروبا، حيث تتوفر إعانات للمستهلكين على السيارات المستوردة وكذلك المصنعة محلياً. وشهدت حصص العلامات التجارية الصينية، بقيادة “بي واي دي” و”نيو”، قفزة في السوق الأوروبية إلى 5.6% في النصف الأول من عام 2023 من 1.1% في عام 2020.

في سبتمبر، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن دعم الصين الحكومي للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

كما قدمت الولايات المتحدة إعانات، لكن الإعفاءات الضريبية المدرجة في قانون الحد من التضخم الذي أطلقه الرئيس الأميركي جو بايدن تقتصر على السيارات المصنعة في أميركا الشمالية بمكونات مصنوعة محلياً بشكل أساسي. كما تفرض الولايات المتحدة تعريفات بنسبة 25% على واردات السيارات الصينية، مقارنةً بـ10% في أوروبا.

5- ما الذي تفعله الدول لمجابهة القانون الأميركي للحد من التضخم؟

في العام الذي أعقب إقرار قانون “الحد من التضخم”، أُعلن عن استثمارات بلغ مجموعها 55.1 مليار دولار لتصنيع البطاريات في الولايات المتحدة إلى جانب 16.1 مليار دولار لمصانع السيارات الكهربائية. وفي حين أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى موجة من رفع قدرات السيارات الكهربائية، إلا أن التأثير الفوري كان محدوداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من شركات صناعة السيارات التي سارعت إلى زيادة إنتاجها اضطرت إلى الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، حيث لا يوجد سوى 13 طرازاً قيد الإنتاج الآن مؤهلاً للحصول على إعانات قانون الحد من التضخم.

منذ تمرير قانون الحد من التضخم، أعلنت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا عن موجة من الإعفاءات الضريبية الخاصة بها وحزم المساعدات لدعم الاستثمارات في مجال السيارات الكهربائية. تقوم شركات صناعة السيارات الأوروبية بما في ذلك “فولكس واجن” و”ستيلانتس” و”رينو” بإعادة تجهيز مصانع السيارات الخاصة بها للانتقال إلى السيارات الكهربائية.

كما أنها تخطط لإطلاق العشرات من النماذج الجديدة التي تعمل بالبطاريات خلال السنوات القادمة وتقوم بإنشاء مصانع لإنتاج البطاريات -إما بمفردها أو مع شركاء- أثناء تحولها بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي. في حين عززت كوريا الجنوبية برنامج الدعم الخاص بها مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية سعياً إلى مواجهة تراجع اقتصادها.