صوّت الجمهوريّون في مجلس النوّاب الأميركي الخميس على مشروع قانون لتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، محذّرين من مخاطر تدفّق مُحتمل للمهاجرين على الحدود مساء الخميس، ومُصرّين على ضرورة استكمال بناء الجدار الحدودي الذي بدأ تشييده في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويُرفَع منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلّي قانون البند 42 الذي وُضِع في كانون الثاني/يناير 2020 بموجب حال الطوارئ الصحّية المرتبطة بفيروس كورونا.

وحشدت الولايات المتحدة الأربعاء 24 ألف عنصر أمن استعدادًا للرّفع الوشيك لهذا الإجراء الصحّي الذي كان معمولا به منذ بداية جائحة كوفيد وأتاح الترحيل الفوريّ للمهاجرين العابرين برًّا نحو أراضيها.

وقال الرئيس المحافظ لمجلس النوّاب كيفين مكارثي “كان أمام الديموقراطيّين عامان لحلّ الأزمة التي أحدثوها على الحدود لكنّهم ما زالوا لا يملكون خطّة لها”.

ويفرض هذا النصّ على إدارة بايدن استئناف بناء جدار ترامب الشهير على الحدود الجنوبيّة للولايات المتحدة. كذلك، يفرض قيودًا صارمة جدًّا على الحقّ في اللجوء، ويُلزم المهاجرين بعبور الحدود في شكل قانوني ودفع ضريبة والتزام كثير من المعايير الأخرى لتبرير تركهم بلدانهم.

لكنّ مشروع القانون هذا لا يحظى بفرصة لتبنّيه في مجلس الشيوخ الذي يُسيطر عليه الديموقراطيّون، كما أنّ بايدن سبق أن توعّد باستخدام حقّه في النقض لإسقاطه.