يعقد البنك الوطني السويسري اجتماعه العام السنوي في برن الجمعة، وسط أجواء متوترة، حيث يواجه احتجاجات متزامنة بسبب دوره في عملية البيع الطارئ لبنك “كريدي سويس”، وأيضًا بسبب سياساته المتعلقة بالمناخ.

ولعب البنك المركزي دورًا رئيسيًا في صفقة بيع “كريدي سويس” لمنافسه “يو بي إس” بعد اضطرابات حادة شهدت اقتراب البنك من الانهيار في مارس، مع استمرار سحب المودعين لأموالهم وانخفاض سهم المصرف بشكل حاد.

ولا تزال سويسرا في حالة جدل مصحوب بإجراءات قانونية رافضة للصفقة، خاصة بعد القرار غير التقليدي بشطب 15 مليار فرنك سويسري (16.8 مليار دولار) من سندات الدرجة الأولى الإضافية.

وفي حين يواجه البنك الوطني السويسري أسئلة وشكاوى من المساهمين بشأن وضع “كريدي سويس” خلال اجتماعه اليوم، فإن نشطاء المناخ في البلاد يسعون أيضًا إلى استغلال الحدث لتسليط الضوء على سياسات البنك المركزي الاستثمارية.

عكس العديد من البنوك المركزية الكبرى، يدير البنك الوطني السويسري شركة مساهمة عامة، ويمتلك المساهمون العموميون – مثل حكومات الولايات والبنوك التابعة لها – ما يزيد قليلاً على نصف رأس ماله البالغ 25 مليون فرنك سويسري، ويمتلك الباقي مستثمرون من القطاع الخاص.