خفضت المفوضية الأوروبية توقعات النمو لاقتصاد منطقة اليورو للعام المقبل، ورفعت توقعات التضخم، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تراجع الطلب العالمي وتعزيز الضغوط التضخمية.

وتوقع التقرير الفصلي للمفوضية الأوروبية نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% فقط في عام 2023، بانخفاض عن توقعاتها السابقة في يوليو البالغة 1.4%، كما تتوقع حاليًا نمو اقتصاد منطقة اليورو عند 1.5% في 2024.

وأوضحت المفوضية أن اقتصاد منطقة اليورو دخل في مرحلة أكثر صعوبة، وقال التقرير إن عدم اليقين المتزايد الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة وتآكل القوة الشرائية للأسر، والبيئة الخارجية الأضعف وتشديد شروط التمويل من المتوقع أن يدفع اقتصاد المنطقة نحو الركود في الربع الرابع.

كما من المتوقع أن يستمر الانكماش الاقتصادي في الربع الأول من عام 2023، ويتوقع عودة اقتصاد المنطقة للنمو في الربيع.

ويتوقع وصول التضخم في منطقة اليورو إلى 8.5% في عام 2022، مقارنة مع توقعات يوليو التي أشارت إلى ارتفاعه 7.6%، ومن المتوقع تراجع التضخم في 2023، ولكنه سيظل عند 6.1%.