سجّل معدّل التضخّم في اليابان في شهر آب/أغسطس 2.8 في المئة، في مستوى هو الأعلى منذ 2014 وساهم في بلوغه خصوصاً ارتفاع أسعار الطاقة، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية نشرت الثلاثاء.

والمرة الأخيرة التي بلغ فيها معدّل التضخم مثل هذه النسبة المرتفعة كانت قبل ثماني سنوات وقد نجمت يومها عن زيادة السلطات الضريبة على القيمة المضافة.

وباستثناء السنوات التي تسبّبت فيها الزيادات الضريبية برفع معدّلات التضخّم بنسبة قوية، فإنّ وتيرة التضخّم في آب/أغسطس هي الأسرع منذ ما يقرب من 31 عاماً.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الشؤون الداخلية أنّ الكهرباء والغاز والبنزين كانت من بين أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.

وأتى المعدّل أعلى بقليل ممّا توقّعه الخبراء، إذ كان هؤلاء يتوقّعون أن يبلغ التضخّم في آب/أغسطس 2.7% بعدما بلغ في تمّوز/يوليو 2.4%.

وتأتي هذه البيانات قبيل الاجتماع المقرّر أن يعقده هذا الأسبوع البنك المركزي الياباني الذي وخلافاً لما فعلته مصارف مركزية في اقتصادية نظيرة أخرى تمسّك بسياسته النقدية الشديدة التساهل.

واختارت البنوك المركزية في العديد من القوى الاقتصادية في العالم زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخّم، لكنّ بنك اليابان يرى أنّ الزيادات الحالية في الأسعار مؤقتة ومرتبطة بأحداث استثنائية مثل الحرب في أوكرانيا.

وتسبّبت الهوة المتزايدة بين سياسة البنك المركزي الياباني ورفع أسعار الفائدة في أماكن أخرى في العالم في انخفاض سعر الين الذي وصل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عقود.

ومنذ أمد بعيد وضع بنك اليابان هدفاً نصب عينيه يتمثّل بتحقيق معدّل تضخّم مستدام قدره2%، وهي نسبة يعتبرها ضرورية لتنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم.