سيستمر البنك المركزي الصيني بتنفيذ سياسته النقدية “الحذرة” لتقديم دعم أقوى لاقتصاد البلاد، بحسب محافظ بنك الشعب يي غانغ .

كما أشار، في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية بمجموعة العشرين، إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه “ضغوطاً هبوطية معينة”، بسبب المتحورات الجديدة من فيروس كورونا، والعوامل الخارجية، حتى مع انخفاض التضخم المحلّي نسبياً، وذلك وفق بيان صادر عن بنك الشعب الصيني تضمّن أبرز تصريحاته.

نما الاقتصاد الصيني بمعدل 0.4% في الربع الثانيمن العام، بما يمثل أبطأ وتيرة منذ تعرض البلاد لأول مرة لتفشي جائحة كورونا قبل عامين. وهي تواجه مخاطر جديدة من عودة ظهور إصابات بالفيروس، ما يجعل من الصعب على الحكومة تحقيق هدف النمو البالغ 5.5% هذا العام.

اتخذ بنك الشعب الصيني مسار تيسير حذر هذا العام، حيث أدّت الزيادات الحادة بأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي إلى توسيع فجوة سياسته النقدية مع الولايات المتحدة، ما ساهم بدفع التدفقات المالية إلى الخارج.

البنك أبقى يوم الجمعة على سعر الفائدة لقروضه لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.85%، بينما قام بتدوير أكثر من 100 مليار يوان (14.8 مليار دولار) من القروض المستحقة وسط مستويات نقدية وفيرة في النظام المصرفي.