ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان في أبريل نيسان فوق هدف البنك المركزي الذي يبلغ اثنين بالمئة، مسجلا أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات، حيث تسببت الزيادة في تكاليف الطاقة والسلع الأولية في ارتفاع الأسعار على نطاق أوسع.

ويجعل ارتفاع أسعار المستهلكين من الصعب على بنك اليابان المركزي إقناع الأسواق بأنه سيبقي السياسة النقدية ميسرة للغاية، بينما تغذي الزيادة المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة المتقلبة ولكنه يشمل تكاليف الطاقة، ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة معه قبل عام.

ويمثل ذلك أسرع ارتفاع في شهر واحد منذ مارس آذار 2015 ويطابق متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

كانت الزيادة أكبر بكثير من ارتفاع بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار.

وظل المعدل الإجمالي لارتفاع الأسعار في اليابان متواضعا مقارنة بالارتفاعات الأكثر حدة في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث يجعل تباطؤ نمو الأجور في ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الصعب على الشركات رفع الأسعار.

ويحافظ بنك اليابان المركزي على التحفيز النقدي الهائل مع سعيه إلى استقرار التضخم عند اثنين بالمئة بدعم نمو قوي للأجور، حتى مع ضعف الين الذي يدفع أسعار المواد الغذائية والطاقة للصعود، وبينما تقوم بنوك مركزية رئيسية أخرى بتشديد سياستها.