أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء إنها ستصدر تشريعات تسمح بتسهيل تعامل المواطنين البريطانيين بالأوراق النقدية في ظلّ تزايد إغلاق المصارف لفروعها في هذا العصر الرقمي.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان “سيستفيد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة من تشريعات جديدة لحماية تعاملهم بالأوراق النقدية”.

وبموجب هذه التشريعات “سيتم منح صلاحيات جديدة لهيئة تنظيم السلوك المالي” وسلطة على أكبر المصارف في بريطانيا “لضمان توافر تسهيلات السحب والإيداع النقديَّين في جميع أنحاء البلاد”.

ولم توضح وزارة الخزانة كيف ستضمن الوصول إلى السيولة.

وفي إشارة إلى أنّ فئات ضعيفة في المجتمع لا تزال تعتمد على النقد، قال وزير الاقتصاد جون غلين “أريد التأكد من أنه لا يزال باستطاعة الناس استخدام النقود كجزء من حياتهم اليومية (…) بينما نحتضن عالماً رقمياً أكثر”.

ووفقاً لوزارة الخزانة يعتمد نحو 5,4 مليون بالغ في بريطانيا على النقد “إلى حدّ بعيد أو بعيد بير جداً في حياتهم اليومية”.

لكنّ إغلاق فروع البنوك البريطانية مستمرّ على قدم وساق.

وأعلن مصرف لويدز الأربعاء عن خطط لإغلاق 28 فرعاً بعد شهرين من الكشف عن خطة لإلغاء 60 موقعا آخر بشكل دائم.

ويأتي ذلك بعد أن تحوّل العملاء بشكل متزايد إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسط جائحة كوفيد.

وبحسب مؤسسة “ويتش؟” لحماية المستهلك البريطاني فإنّ “عدد فروع المصارف في بريطانيا انخفض في غضون سبع سنوات بنسبة النصف”: من حوالى 10 آلاف فرع في 2015 إلى حوالى خمسة آلاف فرع بحلول نهاية 2022.