انكمش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ فصلين في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، إذ أثرت قيود مكافحة كوفيد-19 سلبا على قطاع الخدمات في حين خلقت زيادة أسعار السلع المزيد من الضغوط، الأمر الذي أثار مخاوف من تباطؤ مطول.

ويمثل هذا التراجع تحديا لاتجاه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتحقيق النمو وتوزيع الثروة وفقا لجدول أعمال “الرأسمالية الجديدة” الخاص به، كما يعزز مخاوف من فتور النمو وارتفاع التضخم.

وكشفت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد عالمي تراجع على أساس سنوي واحدا بالمئة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بانخفاضه 1.8 بالمئة.

وكشفت بيانات مكتب الحكومة أن هذا يعني انخفاضا على أساس فصلي بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض نسبته 0.4 بالمئة.

وبالنسبة للسنة المالية 2021 بأكملها والمنتهية في مارس آذار حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.1 بالمئة وهي أول زيادة في ثلاثة أعوام.

وقال وزير الاقتصاد دايشيرو ياماجيوا إنه من غير المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن من المرجح أن يكون المزيد من الانخفاض محدودا.