ارتفعت تكاليف الدين البريطاني بأسرع وتيرة منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه وزير الخزانة “ريشي سوناك” ضغطًا لزيادة الإنفاق من أجل مساعدة الشركات على التغلب على تأثير متغير “أوميكرون”.

وزادت مدفوعات الفائدة التي تقدمها وزارة الخزانة بنسبة 54% خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر، أو بمقدار 15 مليار إسترليني (20 مليار دولار) إلى 42.9 مليار إسترليني،  في أكبر زيادة لتلك الفترة منذ عام 2010.

وتزايدت التكاليف لأن ربع الديون الحكومية مرتبطة بأسعار التجزئة التي ارتفعت هذا العام، مع العلم أن تلك الزيادة لم تأخذ في الاعتبار بعد الارتفاع الأخير في مؤشر أسعار التجزئة الذي وصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود عند 7.1% في الشهر الماضي، مما يعني أن فائدة الدين سوف ترتفع بوتيرة أكثر حدة.

كما أن قرار بنك إنجلترا الأسبوع الماضي برفع الفائدة للمرة الأولى منذ بدء الوباء، سوف ينعكس أيضًا في تكاليف أعلى بالنسبة للحكومة.