تعرضت شركة “تسلا” لدعوى قضائية جديدة بسبب تغريدات الرئيس التنفيذي للشركة “إيلون ماسك”، بما في ذلك استطلاع الرأي الأخير بشأن بيع حصة من أسهمه في الشركة.

وطالب “ديفيد واجنير” أحد المساهمين في شركة تصنيع السيارات الكهربائية بضرورة الحصول على المستندات الداخلية للشركة للتحقيق فيما إذا كانت “تسلا” ورئيسها قد انتهكوا اتفاقيتهم مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مع فشل أعضاء مجلس إدارة الشركة في الالتزام بواجباتهم.

وتهدف الدعوى المقامة أمام محكمة ديلاوير إلى الوصول للسجلات والمستندات المتعلقة بتغريدات “إيلون ماسك”، لتحديد ما إذا كانت تغريدات مبيعات الأسهم قد تمت مراجعتها أو الموافقة عليها مسبقًا.

وكان “ماسك” قد أجرى استطلاعًا للرأي عبر حسابه على “تويتر” في السادس من نوفمبر، سأل فيه متابعيه عما إذا كان يجب عليه بيع 10% من حصته في “تسلا”، وصوتت الأغلبية بالموافقة.

وواجهت “تسلا” ومجلس إدارتها دعوى قضائية مشابهة في مارس الماضي، إذ رفع مساهم دعوى اتهم فيها “ماسك” بتعريض المساهمين إلى خسائر بمليارات الدولارات، بعد انتهاك اتفاقية 2018 مع هيئة الأوراق المالية، التي تنص على ضرورة موافقة محامي الشركة مسبقًا على التغريدات التي تحتوي على معلومات جوهرية عن الشركة.