يواصل معدل التضخم السنوي في كندا تسجيل أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عقدين خلال نوفمبر، مع اختناقات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة التي زادت من الضغوط على الأسعار.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي أن معدل التضخم السنوي بلغ 4.7% خلال نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، وهو أعلى مستوى له منذ 2003.

كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا 0.2% خلال نوفمبر على أساس شهري، مقارنة بتسجيل 0.7% خلال أكتوبر الماضي.

ويستمر معدل التضخم السنوي في كندا في تجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي، والذي يتراوح بين 1% إلى 3%، للشهر الثامن على التوالي خلال نوفمبر.

وتعزز تلك البيانات من التوقعات بشأن اتجاه بنك كندا إلى رفع الفائدة في وقت أقرب من المتوقع خلال 2022، إذ يرى محللون إمكانية رفع معدل الفائدة خمس مرات خلال العام المقبل.

وكان البنك قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 0.25%، مع المحافظة على توقعاته بشأن إمكانية بدء رفع الفائدة بحلول أبريل المقبل.