قال صندوق النقد الدولي إن الأسواق الناشئة بحاجة لإعادة هيكلة أعباء الديون السيادية المحلية، مع ضرورة اتخاذ تدابير للحد من الضرر الذي سيلحق بالبنوك المحلية والمستثمرين.

وذكر صندوق النقد عبر مدونة، أن حصة الديون الصادرة عن الدول النامية في أسواقها المحلية ارتفعت من 31% إلى 46% خلال العقدين الماضيين.

وأوضح الصندوق أنه قد يكون من الأسهل إنجار إعادة هيكلة الديون المحلية، من خلال تغيير شروط عقود الديون في القانون المحلي.

وأشار التقرير إلى أن هذا من شأنه تجنب بعض التكاليف الباهظة مثل فقدان القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية أثناء إعادة هيكلة الديون الخارجية.

وكان صندوق النقد قد أوضح في يونيو الماضي أن 7 من أفقر دول العالم تعاني من أزمة ديون، في حين أن 29 دولة أخرى معرضة لأن تصبح كذلك.