تواجه شركات التطوير العقاري في الصين المزيد من الضغوط، بعدما انخفضت مبيعات المنازل خلال نوفمبر، على الرغم من سياسات تخفيف الضوابط وتحسين التمويل التي تتبعها حكومة البلاد.

وأظهرت بيانات أولية عن شركة الأبحاث العقارية “تشاينا ريل استيت إنفورميشن” نقلتها وكالة “بلومبرج“، أن مبيعات المنازل لدى أكبر 100 مطور في البلاد تراجعت بحوالي 38% في نوفمبر على أساس سنوي لتصل إلى 751 مليار يوان (118 مليار دولار)، بأسوأ من بيانات أكتوبر التي شهدت تراجع المبيعات بنحو 32% على أساس سنوي.

وتعاني أكبر 100 شركة تطوير عقاري في الصين من انخفاض المبيعات منذ يوليو، حيث سجل أكثر من نصفها تراجعًا بنسبة 30% على أساس سنوي خلال نوفمبر.

جاء ذلك بعدما أدت كل من أزمة الديون لكبرى شركات التطوير العقاري مثل “إيفرجراند تشينا”، والقيود المفروضة من قبل السلطات لكبح جماح المضاربات العقارية، إلى عرقلة الطلب على المنازل، وانعكس ذلك بصورة سلبية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أجبر السلطات على تخفيف بعض القيود.

هذا، ويرى محللون لدى ” موديز إنفستورز سيرفيس” أن نمو المبيعات الوطنية سيظل ضعيفًا خلال الفترة المقبلة، التي تتراوح بين ستة أشهر إلى اثني عشر شهرًا، وأشاروا إلى أن البيئة الائتمانية المشددة ستزيد من مخاطر إعادة التمويل في القطاع، إذ يواصل المستثمرون والمقرضون الابتعاد عن المطورين الأضعف من الناحية المالية.