بالكاد نما اقتصاد المملكة المتحدة في يوليو، في إشارة إلى صعوبة تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود الذي تسبب فيه الفيروس، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% وهو ما يمثل عشر معدل النمو في يونيو والذي بلغ 1% تقريباً.

ورغم ارتفاع معدل مخرجات الإنتاج بنسبة 2.1% في يوليو، فإنها لا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء عند مقارنتها بشهر فبراير 2020 وهو الشهر السابق على تفشي الفيروس حول العالم.

وفي يوليو الماضي انكمش مؤشر البناء للشهر الرابع على التوالي، ليتراجع بنسبة 1.6% في يوليو، وليظل دون مستويات ما قبل الوباء بنحو 1.8%.

لا شك أن ارتفاع تكلفة والشحن ونقص العمالة بالقطاعات المرتبطة بالإنتاج ومشاكل سلاسل الإمداد والتوريد تمثل عقبات على الإنتاج وتعوق النمو.

وعودة إلى الأرقام نجد أن قطاع الخدمات، الذي يشكل 80% من الاقتصاد البريطاني، سجل نموًا صفريًا في يوليو. رغم عودة الفاعليات الموسيقية والرياضة ولكن انخفض معدل الإنفاق بشكل حاد ليتسبب في الأداء الهزيل للقطاع.

جاءت الأرقام في الوقت الذي دق فيه قادة الأعمال ناقوس الخطر بشأن التعافي الاقتصادي حيث أدى نقص العمال والمواد إلى تغذية أسوأ انهيار في سلسلة التوريد منذ السبعينيات، مما يهدد بتأخر الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد جائحة فيروس كورونا.

نقص العمالة المطلوبة

ظل قطاع التصنيع ثابتاً على نطاق واسع حيث كافحت الشركات لملء الوظائف الشاغرة في يوليو وسط نقص المتقدمين المناسبين وانخفاض عدد العاملين في الاتحاد الأوروبي. وهو ما تسبب في تراجع إنتاج الصناعي والبناء بشكل كبير في يوليو.

يبدو أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة مهيأ لمسار أكثر هدوءًا ومن غير المرجح أن يصل الاقتصاد البريطاني إلى حجمه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء هذا الربع.

كذلك من المرجح أن تستمر الفجوة الاقتصادية موجودة مع تراجع دعم الدخل في البلاد.

على الرغم من مؤشرات تظهر على نطاق واسع حول نقص العمالة في بعض القطاعات، فإن الاقتصاد الأصغر سيكافح من أجل توفير فرص العمل لما لا يزال 1.6 مليون شخص تم إجازتهم في نهاية يوليو بالإضافة إلى 300 ألف عاطل عن العمل منذ بداية الوباء ما زالوا يكافحون من أجل الحصول على فرصة للعمل.

وأخيراً تُظهر البيانات المعلنة أداء الاقتصاد البريطاني في يوليو حجم المخاطر في الوصول لهدف توقعات بنك انجلترا المركزي بتحقيق معدل نمول 3% في الربع الثالث وافتراضات عودة سلسة إلى التوظيف الكامل حيث تواجه تلك التوقعات مزيداً من الهبوط.