أطلقت وزارة الأعمال البريطانية تحقيقاً في صفقات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وسط قلق متزايد بشأن عمليات “الغسيل الأخضر” -تقديم معلومات مضللة حول مدى سلامة المنتج من الناحية البيئية- من قبل شركات الطاقة الكبرى التي تدعي تقديم فوائد بيئية للعملاء.

وجاء هذا وسط تزايد صفقات الطاقة المتجددة، إذ حذرت الوزارة من تشديد القواعد لمنع الشركات من المبالغة في سرد الفوائد البيئية لزيادة رسوم الكهرباء الخضراء، بجانب التأكد مما إذا كانت الطاقة متجددة بنسبة 100% ومن مصادرها.

ويذكر أن نحو 9 ملايين أسرة بريطانية تخضع للتعريفات الخضراء، حيث أصبحت الشركات الآن تزعم أن أكثر من نصف صفقاتها الجديدة “خضراء” حتى لو كانت بعض الطاقة التي توفرها تأتي من الوقود الأحفوري، بهدف رفع رسوم الاستهلاك.

وبموجب خطة حكومية، يمكن لمزودي الخدمة اللجوء لعدة طرق من أجل الامتثال للقواعد الخضراء الحالية؛ كالتعهد باستخدام كامل إيراداتها من العملاء واستثمارها في تطوير بنيتها التحتية أو من خلال إبرام صفقة مع مزرعة رياح أو شركة للطاقة الشمسية لشراء الكهرباء التي يحتاجونها.

ومع ذلك، فقد حذر الخبراء من أن الخطة تحتوي على العديد من الثغرات، مما دفع الحكومة للتصريح بأنها ستدرس الإصلاحات الممكن إدخالها على الخطة لجعلها “أكثر ذكاءً”.

وأوضحت نتائج استطلاع أجرته شركة “يوجف” ونشرتها صحيفة “الجارديان” أن نحو 62% من مستهلكي الطاقة بالمملكة المتحدة قالوا إن قراراتهم الشرائية تأثرت بمدى ملاءمة رسوم الطاقة للبيئة، ولكن 75% منهم يرون ضرورة شفافية وانفتاح بيانات الشركات بشأن الرسوم.