تعتزم الحكومة الألمانية تبني مشروع يهدف إلى تشديد التشريعات الصحية لمكافحة كوفيد-19 كي تتمكن من فرض تدابير تشمل مختلف أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت متحدثة الجمعة.
ويهدف هذا التعديل إلى إمكانية تجاوز الممانعة على المستوى الأقليمي أو المحلي، إذا لزم الأمر، فيما تشهد البلاد موجة ثالثة من الوباء.
قالت أولريكي ديمر، وهي أحد المتحدثين باسم المستشارية، للصحافيين “لا تزال ألمانيا ترزح تحت وطأة الوباء ويستمر عدد الإصابات في الارتفاع، وكذلك عدد المرضى في العناية المركزة، والبلاد في خضم الموجة الثالثة”.
واضافت “بناءً على ذلك، وافقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بالتشاور مع المجموعات البرلمانية في البوندستاغ على تعديل قانون الحماية من العدوى وتنظيم القيود المفروضة على أساس اتحادي موحد”.
وأوضحت أن “الهدف هو وضع قواعد وطنية موحدة” مشيرة إلى أن التعديل سيعرض على مجلس الوزراء الثلاثاء.
ويأتي ذلك فيما تظهر الحكومة والأقاليم البارزة منذ عدة أسابيع انقساما ومماطلة في إدارة الأزمة الصحية.
وتدعو أنغيلا ميركل منذ شهور إلى اتخاذ موقف صارم بشأن القيود، لكنها اضطرت مؤخرًا إلى التراجع قليلا أمام استياء جزء من الرأي العام والأقاليم.
بلغت الجلسات المنتظمة والطويلة للمفاوضات بين المستشارة والأقاليم ال16، التي فرضتها قواعد الاتحادية نهايتها مؤخرًا.
في منتصف شهر آذار/مارس، استاء الجميع من جولات المفاوضات الطويلة التي أسفرت عن قرارات، ولا سيما قرار الإغلاق المصغر في نهاية أسبوع عيد الفصح والذي تم إلغاؤه بعد 48 ساعة.
كما هاجمت ميركل قادة الأقاليم الذين، حسب قولها، لا يحترمون القرارات المتخذة بالتشاور. ولوّحت بتدخّل أكثر حزما للسلطة المركزية في السياسة الصحية، حيث تنيط القوانين الألمانية إدارة الملف الصحي بالسلطات المحلية.
