أقر مجلس النواب الأمريكي قانوناً قد يطيح بالشركات الصينية خارج سوق تداول الأسهم في الولايات المتحدة إذا لم تلتزم بمعايير التدقيق.

كما سيطالب القانون الشركات بالإفصاح عما إذا كانت مملوكة أو تخضع لسيطرة حكومة أجنبية أم لا.

ومع ذلك ليس من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير على المدى القصير، إذ يتم حظر الشركات الأجنبية فقط في حالة فشلها في الامتثال لمعايير التدقيق لمدة ثلاث سنوات على التوالي.

ورحبت جمعية الأوراق المالية الأمريكية بالقرار لكنها طالبت الحكومة بالتصرف على وجه السرعة عبر شطب الشركات غير الملتزمة بالمعايير بحلول منتصف العام المقبل.

ويأتي ذلك القرار تزامناً مع الخلافات القائمة بين الولايات المتحدة والصين طوال فترة ولاية “دونالد ترامب”، إذ تتبادل الدولتان فرض التعريفات الجمركية على السلع المتبادلة.