في ظل معاناة الاقتصاد البريطاني من فيروس كورونا أكثر من معظم الدول المتقدمة، لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر مع اقتراب مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” من نهايتها.
من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي أصغر مما كان يمكن أن يكون لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن النتيجة، لكن التوصل إلى اتفاق سيساعد في تجنب اضطرابات التجارة الرئيسية في الأول من يناير المقبل.
ويأتي ذلك في حين أن المغادرة دون اتفاق يعني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي في النهاية إلى إلحاق ضرر طويل الأجل أكثر من الوباء، وفقا لخبراء اقتصاديين.
ويقول الطرفان إن المسؤولية تقع على عاتق الطرف الآخر لاتخاذ خطوة حاسمة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في غضون أقل من شهر بقليل.
وضع الوباء بريطانيا في طريقها لأعمق ركود اقتصادي منذ فترة الصقيع العظيم عام 1709. وبحلول الربع الأول من عام 2025، سيكون الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 3.1٪ مما كان متوقعا في شهر مارس، وفقا لتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية الصادرة يوم الأربعاء. وتعتبر هيئة الرقابة المالية أن خسارة الناتج ستكون دائمة.
في تحليل منفصل ، قال مكتب الميزانية العمومية إن الانتقال إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي سيقلل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل. ويعني سيناريو عدم وجود صفقة التحول إلى العمل وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما سيؤدي إلى خسارة 1.5٪ أخرى. ويضع “دان هانسون” من مؤسسة “بلومبرغ إيكونوميكس Bloomberg Economics ” التكلفة الإجمالية أعلى لتسجل الخسائر نسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر أيضا الوظائف على المحك، ومن المتوقع أن تبلغ البطالة ذروتها عند 7.5 ٪ ، أي 2.6 مليون شخص، في العام المقبل بموجب السيناريو الرئيسي لمكتب الميزانية العمومية الذي يقضي بالتوصل إلى اتفاق تجاري لكن الخروج بدون اتفاق يزيد النسبة إلى 8.3٪.
وستكون الخدمات المالية وقطاعات التصنيع المعتمدة على التصدير ، مثل صناعة السيارات والأغذية والمنسوجات ، من بين أكثر القطاعات تضررا إذا فشلت المحادثات التجارية.
هناك مخاوف من أن الوقت والمال الذي يتم إنفاقه في التعامل مع الوباء قد ترك العديد من الشركات غير مجهزة للتعامل مع التكاليف المحتملة والاضطرابات المستقبلية. وأظهر استطلاع أجراه بنك إنجلترا لكبار المسؤولين الماليين الشهر الماضي أن أقل من 4٪ منهم كانوا مستعدين تماما لنهاية الفترة الانتقالية.
قبل الوباء ، كانت الشركات تحجم بالفعل عن الإنفاق لأنها كانت تنتظر مزيدا من الوضوح بشأن علاقة بريطانيا بأوروبا بعد الانفصال. الآن أضاف فيروس كوفيد-19 مزيد من الصعوبات ، حيث أدى إلى تدمير الاستثمار هذا العام وعرض قدرتهم على القيام بذلك في المستقبل للمخاطرة.
بغض النظر عن نتيجة المحادثات، من المرجح أن تجعل فترة التكيف مع الأوضاع الجديدة من الصعب على الشركات معرفة أفضل السبل للاستثمار في المستقبل ، لكن الانتقال إلى العمل وفقا لشروط منظمة التجارة العالمية يخاطر بإبقاء الإنفاق منخفضا لفترة أطول، مما يضر بالإنتاجية الضعيفة بالفعل.
وكلما زاد العجز الاقتصادي ، زاد عجز الميزانية المستمر الذي يحتاج وزير الخزانة “ريشي سوناك” إلى سده.
حتى إذا تم إبرام صفقة تجارية ، فإن تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات اليومية بحلول منتصف العقد سيتطلب 27 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار) من الزيادات الضريبية أو خفض الإنفاق، وفقا لمكتب الميزانية. وقد يرتفع هذا الرقم إلى 34 مليار جنيه إسترليني إذا تعرضت الشركات لرسوم جمركية جديدة وقيود على التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
