ستؤثر تدابير الإغلاق الجديدة في أوروبا بشدة على التعافي الاقتصادي الهش الذي تشهده القارة، لكن أضرارها ستكون أقل مقارنة بالإغلاق السابق الذي فرض في الربيع خلال موجة التفشي الأولى للوباء، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.
وصرّح المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني للصحافيين أن “تشديد تدابير الاحتواء سيكون تأثيره جليا على النشاط الاقتصادي”، مضيفا “لكن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد أن التأثير سيكون أقل مقارنة بالربيع”.
لكن جينتيلوني أكد صعوبة التنبؤ بما سيحصل نظرا إلى استحالة توقّع كيفية تطور الجائحة، بعدما تخّطت أوروبا عتبة عشرة ملايين إصابة.
وقال كلاوس ريغلينغ، رئيس آلية الاستقرار المالي الأوروبي، الصندوق الإنقاذي لمنطقة اليورو، إن تدهور الأوضاع الصحية “فاقم بشكل كبير مخاطر عودة الركود” في منطقة اليورو.
واضاف “ما كنا نعتبره حتى الأمس القريب السيناريو الأسوأ، أصبح على ما يبدو الأساس الجديد”، لكنّه أبدى تفاؤله بأن الأوضاع ستكون أفضل مقارنة بالانهيار الذي سجّل في آذار/مارس.
وجاءت تصريحات المسؤولين في أعقاب اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو الذين حضوا على الإسراع في إقرار حزمة التحفيز الأوروبية العالقة في المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
وحضّ رئيس منطقة اليورو باسكال دونوهو الدول الأعضاء والنواب الأوروبيين على “توحيد الهدف” لإقرار الحزمة سريعا.
وقال دونوهو الذي يشغل ايضا منصب وزير مالية إيرلندا “إنها أولوية طارئة بالنسبة إلينا جميعا نظرا لأهميتها الكبرى في دعم التعافي الاقتصادي في السنوات المقبلة”.
والأسبوع الماضي أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 12,7 بالمئة في الفصل الثالث.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يعد قياسيا، إلا أنه يأتي في أعقاب انهيار غير مسبوق بلغت نسبته 11,8 بالمئة سجل بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بسبب الجائحة.
