توقعت “تويتر” دفع غرامة تتراوح ما بين 150 و250 مليون دولار ذات صلة بمزاعم انتهاك خصوصية البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة.

وتسلمت الشركة الأمريكية مذكرة من مفوضية التجارة الفيدرالية في الأسبوع الماضي تزعم أنها انتهكت أمراً صادراً في عام 2011 يطالبها بتصميم برنامج لحماية المعلومات غير العامة للمستخدمين.

وأشارت “تويتر” إلى أن المزاعم تتعلق باستخدام أرقام الجوالات وعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين والمتوفرة لديها لأغراض متعلقة بالأمان والحماية لخدمة أهداف إعلانية في الفترة ما بين 2013 وحتى 2019.

وأكدت “تويتر” أنها خصصت 150 مليون دولار للوفاء بالعقوبات المحتملة، متوقعة أن تكون هدفاً لاستفسارات وتحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية وغيرها من الجهات التنظيمية على مستوى العالم في المستقبل.