تعتزم بلجيكا السماح بتخفيف تدريجي لإجراءات القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا ابتداء من الرابع من مايو أيار بسلسلة من مراحل إعادة الفتح بشكل أكبر خلال الشهر.

ولا تسمح القيود المفروضة حاليا في بلجيكا إلا بفتح المتاجر التي تبيع المواد الغذائية ومتاجر تجديد المنازل والصيدليات مع السماح لمعظم الناس بالعمل من البيوت فقط.

وقالت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي وليمز خلال مؤتمر صحفي بعد مناقشات استمرت سبع ساعات يوم الجمعة إن بلجيكا قد تشدد القيود أو تؤجل تخفيفها اعتمادا على الوضع الصحي.

وقالت “حان الوقت الآن للنظر إلى المستقبل.

“ولكن كوفيد لم يتلاشى فالفيروس ما زال معنا وخطر على السكان. من الضروري تماما احترام تدابير السلامة خلال الفترة التدريجية”.

وأضافت وليمز إن بلجيكا ستحتاج لإجراء ما بين 25 ألف و30 ألف اختبار يوميا للخروج من العزل العام.

وابتداء من الرابع من مايو أيار سيتم السماح لعدد أكبر من الأعمال التجارية استئناف نشاطها. وسيتم السماح للناس بلقاء شخصين لا يعيشان معهم لدى خروجهم والحفاظ على مسافة بين الشخص والآخر. وسيتعين على البالغين والأطفال الذين يبلغ عمرهم 12 عاما بوضع كمامات في وسائل النقل العام. وللمساعدة سيتم السماح بإعادة فتح المتاجر التي تبيع أقمشة ولوازم الخياطة.

وبعد ذلك بأسبوع سيتم السماح بإعادة فتح كل المتاجر بموجب أوضاع تباعد اجتماعي صارمة.

وفي مرحلة أخرى ابتداء من 18 مايو أيار ستستقبل المدارس مرة أخرى بعض التلاميذ ولكن الحد الأقصى لعدد التلاميذ في قاعات الدراسة سيظل عشرة. وسيكون بوسع الناس استضافة تجمعات صغيرة في منازلهم وزيارة المتاحف والذهاب إلى مصففي الشعر.

ولن يتم فتح المقاهي والمطاعم وبعض المناطق السياحية قبل الثامن من يونيو حزيران. ولن يتم السماح قبل ذلك الوقت بالرحلات إلى الخارج أو الرحلات لفترة تزيد عن يوم واحد.

ويوجد ببلجيكا 44293 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و6679 حالة وفاة على الرغم من أن أكثر من نصف حالات الوفاة حدثت في دور رعاية المسنين وبالنسبة لستة وتسعين في المئة منها فكوفيد-19 ليس سوى حالات مشتبه بها فقط وليست مؤكدة. ومعظم الدول لا تضم مثل هذه الوفيات في احصاءاتها.