عززت الحكومة اليابانية ميزانيتها التكميلية بمقدار 8.9 تريليون ين (82.6 مليار دولار) ليصل إجماليها إلى 25.7 تريليون ين، لتغطية التكاليف الإضافية لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” التي تشمل تقديم مدفوعات نقدية للمواطنين.

ويعزز الإنفاق الإضافي القيمة الإجمالية لتدابير الاستجابة لفيروس “كورونا” في اليابان بما يشمل برامج القروض وتأجيل سداد الضرائب إلى 117 تريليون ين من 108 تريليونات ين.

وأوضحت وزارة المالية اليابانية أنها ستصدر سندات إضافية بقيمة 5.8 تريليون ين خلال العام الحالي لتمويل زيادة الميزانية.