يواجه الاقتصاد العالمي بالفعل تراجعا اقتصاديا أسوأ من الكساد الكبير، وهو ما قد يتبعه تدهور أسوأ كثيرًا، وفقًا لما ذكرته وحدة “الاستخبارات الاقتصادية” (إي آي يو) التابعة لـ”الإيكونومست”.
ومع تقديم حكومات العالم حزما تحفيزية بتريليونات الدولارت للمساعدة في دعم اقتصاداتها، حذر التقرير من أن الديون السيادية التي تتراكم قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود ثان.
وأوضح “أجاث ديمارايس” مدير التوقعات العالمية بوحدة “إي آي يو” أن العديد من الدول الأوروبية التي تعد من بين الأكثر تضررًا من الوباء، مثل إيطاليا وإسبانيا كان لديها بالفعل أوضاع مالية ضعيفة قبل تفشي المرض، وأن حدوث أزمة ديون محتملة في أي من هذه الدول ستنتشر سريعًا إلى الدول المتقدمة الأخرى وللأسواق الناشئة، مما يدفع بالاقتصاد العالمي إلى حالة ركود أخرى وربما أسوأ بكثير.
وأضاف التقرير أنه من غير المحتمل أن يرتد طلب المستهلكين إلى مستويات ما قبل الأزمة على الفور عند رفع إجراءات التباعد الاجتماعي ويسمح للشركات بإعادة فتح أعمالها، كما أن سلاسل التوريد العالمية لا تزال معطلة لأن الدول ترفع القيود في أوقات مختلفة مما يخلق اختناقات.
