سجّل التضخم في المملكة المتحدة تسارعًا ملحوظًا خلال نهاية العام الماضي، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين، ما أعاد الجدل حول مسار السياسة النقدية وإمكانية خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى %3.4 خلال ديسمبر 2025، مقارنة بتوقعات بلغت %3.3، وبزيادة عن القراءة السابقة عند %3.2، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد البريطاني.
وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر الأسعار ارتفاعًا بنسبة %0.4، متجاوزًا قراءة الشهر السابق البالغة %0.3، ما يعكس تسارعًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مع نهاية العام.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد استقر على أساس سنوي عند %3.2، دون تغيير عن الفترة السابقة، بينما سجل على أساس شهري ارتفاعًا بنسبة %0.3، ما يشير إلى ثبات الضغوط الأساسية دون تراجع واضح.
وأثارت هذه الأرقام مخاوف في الأسواق بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال اجتماع فبراير، إذ يرى محللون أن استمرار التضخم فوق التوقعات قد يدفع البنك إلى التريث في اتخاذ أي خطوة تيسيرية، حفاظًا على استقرار الأسعار.
