تعتزم الحكومة المكسيكية طرح سندات المكسيك المقومة بالدولار خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تمديد موجة الاقتراض الخارجي التي أطلقتها العام الماضي، والتي جعلت البلاد أكبر مقترض في الأسواق الناشئة.
وبحسب نشرة الاكتتاب الصادرة يوم الإثنين، تخطط الحكومة لطرح سندات تستحق في أعوام 2034 و2038 و2056، على أن تتولى بنوك استثمارية كبرى مثل مورجان ستانلي و**باركليز** و**دويتشه بنك** إدارة هذه الطروحات، دون الكشف حتى الآن عن حجم الإصدار.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن جمعت المكسيك مبلغًا قياسيًا بلغ 41 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار خلال العام الماضي، ما عزز مكانتها كـ أكثر دولة اقتراضًا بين الأسواق الناشئة، في ظل سعيها لتأمين التمويل الخارجي بشروط مواتية.
وجاءت موجة الإصدارات في إطار جهود حكومية لدعم شركة النفط الحكومية بيمكس، التي تواجه ديونًا تُقدّر بنحو 100 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع إنتاجها النفطي إلى أدنى مستوياته منذ عقود.
ويرى محللون أن استمرار المكسيك في الاعتماد على أسواق الدين الدولية يعكس ثقة المستثمرين في قدرتها على النفاذ إلى التمويل، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول استدامة الدين العام في حال استمرار الضغوط على قطاع الطاقة والنمو الاقتصادي.
