شهدت الصادرات اليابانية زيادة ملحوظة بلغت 11.4% في شهر فبراير، مدفوعة بزيادة طلبات الشركات تحسبًا لإجراءات تعريفية أمريكية محتملة.
كشفت الإحصائيات الرسمية، التي نُشرت يوم الأربعاء، عن وصول قيمة الصادرات الإجمالية إلى 9.19 تريليون ين (ما يعادل 61 مليار دولار)، في حين شهدت الواردات انخفاضًا طفيفًا بلغت نسبته 0.7%، لتصل إلى 8.61 تريليون ين (حوالي 57 مليار دولار).
نتيجة لذلك، حققت اليابان فائضًا تجاريًا إيجابيًا بلغ 584 مليار ين (حوالي 3.9 مليار دولار) خلال شهر فبراير، وذلك بالمقارنة مع عجز تجاري مسجل في نفس الفترة من العام السابق بقيمة 415 مليار ين.
وفي سياق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، ارتفعت الصادرات اليابانية إليها بنسبة 10.5% خلال فبراير، بينما انخفضت الواردات منها بنسبة 2.7% سنويًا، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري معها بقيمة 918.8 مليار ين (حوالي 6.2 مليار دولار).
وعلى الرغم من بدء تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية على منتجات الصلب والألومنيوم، إلا أن التهديد الأكبر يكمن في الرسوم المحتملة على السيارات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الشهر القادم.
