تسارعت وتيرة ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات، مما قد يعيق جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، التي صدرت يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو ما يفوق التوقعات التي كانت عند 0.3%. يُعتبر هذا المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتنبؤ باتجاهات التضخم المستقبلية.

وعلى أساس سنوي، تسارع المؤشر الأساسي – الذي يستثني الطاقة والغذاء – بنسبة 2.8%، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين البالغ 2.7% وأعلى بكثير من هدف البنك المركزي المحدد عند 2%.

كما أظهرت البيانات زيادة نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4%، ما يعادل 87.8 مليار دولار على أساس شهري في فبراير، حيث ارتفع الإنفاق على السلع بمقدار 56.3 مليار دولار، بينما زاد الإنفاق على الخدمات بمقدار 31.5 مليار دولار.

من المحتمل أن تدفع هذه البيانات الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة في الوقت الحالي، في انتظار مزيد من المعلومات حول اتجاهات التضخم في الأشهر المقبلة لتحديد ما إذا كان سيبطئ من وتيرة التخفيضات كما توقع صناع السياسات.

بشكل عام، تعزز هذه المعلومات الآمال في استمرار دورة تيسير تكاليف الاقتراض، خاصة بعد تباطؤ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4% في الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ 3.1% في الربع السابق.