قال محافظ بنك اليابان السابق إيجي مايدا إن رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا لن يعرقل مسار رفع سعر الفائدة في بنك اليابان وأن يناير/كانون الثاني هو الموعد الأكثر ترجيحًا لرفع سعر الفائدة المقبل.

وقال مايدا في مقابلة يوم الثلاثاء: ”في الوقت الحالي، أعتقد أن رفع سعر الفائدة في يناير/كانون الثاني هو الأكثر ترجيحًا، لأنه بعد ستة أشهر تقريبًا من رفع سعر الفائدة في يوليو/تموز ويتزامن مع إصدار بنك اليابان لأحدث توقعاته الاقتصادية.

وقبل ذلك، سيراقب بنك اليابان عن كثب ثلاثة تطورات مهمة: الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واتجاه أسعار الخدمات في الخريف، والزخم نحو مفاوضات الأجور السنوية في العام المقبل، وقال مايدا، الذي قاد أنشطة البنك المركزي للاستجابة للأزمات قبل تقاعده في مايو/أيار 2020، إن توقيت رفع سعر الفائدة يمكن تقديمه أو تأجيله اعتمادًا على كيفية تطور هذه العوامل.

وقال مايدا: ”ستصبح هذه العوامل أكثر وضوحًا تدريجيًا، واعتمادًا على ذلك، يمكن أن يتم رفع سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول أو مارس/آذار“.

وأضاف أن هناك فرصة ”ضئيلة للغاية“ في أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي عندما يحدد سياسته في 31 أكتوبر. وإذا تحرك بالفعل، فإنه سيعطي انطباعًا بأنه سيتحرك كل ثلاثة أشهر“.

جاءت تصريحات مايدا بعد أن انسحب إيشيبا من اجتماع مع المحافظ كازو أويدا في منتصف الأسبوع الماضي، حيث قال للصحفيين إن الاقتصاد الحالي ليس جاهزًا لرفع سعر الفائدة.

أثار هذا التصريح المفاجئ جدلاً في السوق حول المدة التي تريد الحكومة أن ينتظرها البنك المركزي. وأوضح السيد إيشيبا لاحقًا أنه أراد فقط إظهار أنه وأويدا على نفس الموجة.

في عهد رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا في مارس/آذار وأنهى برنامج التيسير واسع النطاق في يوليو/تموز.

”لا أعتقد أن الحكومة الجديدة ستقيد أيدي بنك اليابان، ولا أعتقد أن بنك اليابان سيغير مساره لمجرد وجود رئيس وزراء جديد“.

ويتوقع ”مايدا“، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة معهد شيباجين للأبحاث، أن ترتفع تكلفة الاقتراض الحالية البالغة 0.25% كل ستة أشهر تقريبًا، لتصل إلى 1% في يناير/كانون الثاني 2026.