خفضت وكالة ”موديز“ التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية خلال عام، محذرة من مخاطر زيادة التكاليف الناجمة عن حرب غزة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين من A2 إلى Baa1، مشيرة إلى مخاوف اقتصادية خطيرة وعدم استجابة الحكومة بشكل كافٍ للتكاليف المتزايدة للحرب، ومحذرة من أن العجز المتوقع لعامي 2024 و2025 سيكون أعلى بكثير من المستهدف.
وكانت وكالة موديز قد خفضت بالفعل التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 في فبراير/شباط.
ويمثل هذا الإجراء المرة الأولى التي تخفض فيها وكالة تصنيف دولية تصنيف إسرائيل درجتين في آن واحد.
وقد ترافق القرار مع تقرير لاذع حول الوضع الاقتصادي في إسرائيل، والذي أشار إلى عدم استجابة الحكومة للوضع المالي المتدهور في البلاد وأعطى نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الجديد.
وقد شكّل تخفيض التصنيف ضربة كبيرة للائتمان الإسرائيلي وانتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة لفشلها في معالجة التحديات الاقتصادية بشكل فعال.
وأشارت وكالة موديز في التقرير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قدم مؤخرًا مشروع ميزانية لعام 2025، والذي يستهدف عجزًا بنسبة 4%، ولكن عملية صياغة الميزانية متأخرة عن موعدها المحدد بنحو شهرين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تدابير التقشف المقترحة، بما في ذلك تجميد رواتب القطاع العام والتعديلات على الشرائح الضريبية والتغييرات في المزايا، سيتم تنفيذها على النحو المقترح.
وتتوقع وكالة موديز أن يصل العجز في ميزانية إسرائيل إلى 6% في عام 2024، أي أعلى من نسبة العجز المستهدفة لهذا العام والتي تتراوح بين 6.6% و7.5%.
وتعزو الوكالة هذه الزيادة الحادة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والإنفاق الكبير على الاحتياطيات والنازحين من المنطقة الشمالية التي مزقها الصراع.
وتتوقع الوكالة أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع أن يقفز من هدف ما قبل الحرب البالغ 50% إلى 70%.
