ستؤدي خطط المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لترحيل المهاجرين وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة وعودة التضخم، وذلك وفقًا لدراسة حللها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

تقول الدراسة إنه في حين أن الرئيس ترامب كثيرًا ما يعد في خطاباته بـ”جعل الأجانب يدفعون الثمن“، إلا أن الإجراءات التي يخطط لتطبيقها في الواقع ستلحق الضرر الأكبر بالأسر والشركات الأمريكية، مع تأثير خاص على القطاعين الصناعي والزراعي.

وضعت الدراسة سيناريوهين لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في حال إعادة انتخاب ترامب: السيناريو الأول يتصور ترحيل حوالي 8.3 مليون مهاجر من القوى العاملة الأمريكية، بينما يتصور السيناريو الثاني ترحيل 1.3 مليون مهاجر فقط.

وتظهر نتائج الدراسة أنه في ظل السيناريو الثاني الأقل حدة، ستنخفض العمالة بنسبة تتراوح بين 1.1% و6.7% والناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.2% و7.4% في الفترة حتى عام 2028.

ويشير موقع Quartz إلى أنه في السيناريو الأول، لن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية في الفترة حتى عام 2028.

أما إذا نفذ الرئيس ترامب وعوده بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات بشكل عام والواردات من الصين بشكل خاص، وترحيل المهاجرين، وإضعاف استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة تتراوح بين 3.8% و9.7%.

ويشير المعهد إلى أن سياسات ترامب يمكن أن تعزز في البداية معدل التوظيف، ولكنه سينخفض بعد ذلك ويظل منخفضًا حتى عام 2040، بينما سيتسارع التضخم إلى ما بين 4.1% و7.4% بحلول عام 2026، أي أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 1.9%.

وقد يصل بعد ذلك إلى ذروته بين 6% و9.3% سنويًا، وقد ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 28% فوق المستويات الحالية بحلول عام 2028.