حث ممثلو الادعاء القاضي على تأييد إدانة “دونالد ترامب” بالرشوة وتزوير سجلات تجارية، قائلين في أوراق المحكمة التي نُشرت الخميس إن القضية يجب أن تستمر على الرغم من حكم المحكمة العليا الأخير بشأن الحصانة الرئاسية.
وقال مكتب المدعي العام لمنطقة “مانهاتن” في الدعوى القضائية، إن رأي المحكمة العليا ليس له أي تأثير على قضية الرشوة والتزوير، لأنها تنطوي على أعمال غير رسمية لا يتمتع الرئيس السابق بالحصانة منها، فلا يوجد أساس لعرقلة حكم هيئة المحلفين.
ولم يثر محامو “ترامب” موضوع الحصانة الرئاسية كدفاع في المحاكمة، لكنهم حاولوا منع المدعين العامين من استعراض أدلة هيئة المحلفين خلال فترة وجوده في منصبه، قبل أن يصدر الحكم بحماية الرؤساء السابقين من الملاحقة الجنائية.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم في منتصف يوليو، والذي يتضمن جميع الاحتمالات من المراقبة وحتى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، لكن في غضون ساعات من حكم المحكمة العليا، طلب دفاع “ترامب” تأجيل النطق بالحكم.
