فشل الرئيس الأمريكي السابق والملياردير “دونالد ترامب”، في جمع الدعم الكافي لسندات الكفالة التي طلبتها منه المحكمة، في إشارة جديدة على صعوبة تمويل التزاماته معركته القانونية قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وفي دعوى قانونية أمام محكمة الاستئناف في نيويورك اليوم الإثنين، قال الرئيس السابق إنه تواصل مع ما يقرب من 30 شركة ضمان للمساعدة في دعم السندات التي يحتاجها من أجل متابعة الاستئناف، وجميعهم “قالوا لا”.

وجدد محامو “ترامب” في الملف المقدم للمحكمة تأكيدهم على صعوبة جمع مبلغ مماثل، قائلين إن التوصل إلى “المبلغ الكامل للحكم أمر مستحيل عملياً”.

وأمرت محكمة أمريكية “ترامب” بدفع غرامة قدرها 355 مليون دولار في فبراير، بعدما أدانته وشركته بالاحتيال المؤسسي بسبب المبالغة أو التقليل بشكل مستمر من قيمة أصوله من أجل الحصول على عروض أفضل من البنوك وشركات التأمين.

ومع إضافة الفوائد، يصل المبلغ الآن إلى 454 مليون دولار، ومن أجل استئناف الحكم، يجب على “ترامب” تقديم سندات بهذا المبلغ حتى يمكن ضمان حصول الدولة على الأموال في حالة رفض استئنافه.

ويستحق السند السداد بحلول 25 مارس، أو سيكون بمقدور المدعية العامة في نيويورك “ليتيتيا جيمس” التي رفعت القضية في الأساس، البدء في مصادرة أصول “ترامب”.