عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للآفاق الاقتصادية للديون السيادية البريطانية من «سلبية» إلى «مستقرة» يوم الجمعة، مشيرة إلى تخفيف مخاطر السياسة الاقتصادية، مع إعادة تأكيد تصنيف (AA-) للبلاد.
وقالت فيتش في بيان إن مخاطر السياسة الاقتصادية تراجعت في بريطانيا منذ أن أصدرت توقعاتها «السلبية» في أكتوبر تشرين الأول 2022، خلال فترة رئاسة الوزراء القصيرة لليز تروس.
وأثارت الميزانية المصغرة الكارثية التي فرضتها حكومة تروس لخفض الضرائب اضطرابات اقتصادية وسياسية وأدت إلى رحيلها عن المنصب الأعلى في السياسة البريطانية بعد 49 يوماً فقط من تنصيبها.
وأضافت فيتش في بيانها «نتوقع أن نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل مستقرة حتى نهاية عام 2025»، مضيفة أنها تتوقع انخفاض العجز المالي من 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3.7 في المئة في عام 2025.
ورحبت فيتش أيضاً بالانخفاض الأخير في التضخم الاستهلاكي السنوي في المملكة المتحدة، والذي انخفض من ذروة بلغت 11.2 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2022 إلى 3.4 في المئة في فبراير شباط من هذا العام.
وفي حين أن هذا يمثل تقدماً كبيراً، إلا أن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال عالقاً فوق مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المئة.
وقالت فيتش «لقد تباطأ التضخم بشكل ملحوظ بسبب انخفاض أسعار الطاقة، لكن التضخم الأساسي وتضخم الخدمات لا يزال مرتفعاً نسبياً، ما يعكس جزئياً سوق العمل الذي لا يزال ضيقاً».
وكانت بيانات رسمية أظهرت أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام، بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.
وسجلت بريطانيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 في المئة في يناير كانون الثاني على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1 في المئة في ديسمبر كانون الأول، بما يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
