تتوقع وكالة “فيتش” تعافي الاقتصاد الألماني بحلول عام 2027، وإن كان هذا سيبدأ ببطء شديد في عام 2024، مع تلاشي أثر الصدمات التي أثرت عليه، ما لم تتسع فجوة الناتج السلبية في أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الجمعة، أن أداء الاقتصاد الألماني في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 كان ضعيفًا، بعد عقد من النمو القوي نسبيًا في الفترة (2010-2019)، ليصبح الأسوأ بين الاقتصادات العشرين الكبرى.

وقالت “فيتش” إنه بحلول نهاية عام 2024، سيكون لدى ألمانيا أكبر فجوة سلبية في الناتج بين الاقتصادات العشرة المتقدمة التي يتتبعها فريق الوكالة الاقتصادي، بنحو نقطتين مئويتين.

وجاء الأداء الضعيف في عامي 2022 و2023، بضغط مجموعة من الصدمات السلبية مثل، إمدادات الغاز وصدمة الأسعار التي أثرت على أوروبا في عام 2022، والتشديد النقدي، وتراجع أحجام التجارة العالمية إلى جانب ضعف الاقتصاد الصيني.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، أن إحدى نقاط ضعف النموذج الاقتصادي الألماني هي الاعتماد على الطلب الأجنبي، وهو ما يتجلى في الفائض البنيوي في الحساب الجاري، ونصحت بزيادة الاستثمار المحلي.

تشير فجوة الناتج السلبية إلى الوضع الذي ينتج فيه الاقتصاد أقل من إمكاناته، حيث ينخفض الناتج الفعلي عن الناتج المحتمل (الحد الأقصى لكمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها عند تشغيل جميع الموارد بكفاءة).