تسارع انتعاش صادرات كوريا الجنوبية في نوفمبر على خلفية انتعاش الطلب على أشباه الموصلات، مما عزز التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد والتجارة العالمية في العام المقبل.
ارتفعت الصادرات بنسبة 7.8% مقارنة بالعام السابق، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بارتفاعها بنسبة 5%.
وانخفض إجمالي الواردات بنسبة 11.6%، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 3.8 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن وزارة التجارة. وارتفعت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 12.9% في أول نمو خلال 16 شهراً.
تعد الأرقام التجارية لكوريا الجنوبية مؤشراً رئيسياً لنشاط التجارة العالمية، حيث تقوم البلاد بشحن مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الآلات وشاشات العرض والنفط المكرر عبر سلاسل التوريد العالمية.
وتتوقف التوقعات الاقتصادية للبلاد لعام 2024 أيضاً على قوة نمو الصادرات.
وقلص بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 2.1% أمس الخميس.
تحديات اقتصاديات
تشمل التحديات التي تخيم على آفاق الصادرات الكورية استمرار البنوك المركزية العالمية في معركتها ضد التضخم من خلال السياسات النقدية التقييدية وتباطؤ الطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إنها تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.7% العام المقبل و4.2% في 2025.
هناك عامل خطر آخر يتمثل في الصراع بين إسرائيل وحماس، والذي يهدد بارتفاع أسعار النفط والتضخم، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على معنويات المستهلكين.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها إن “النمو العالمي أقوى من المتوقع وتخفيف التوترات الجيوسياسية من شأنه أن يحسن التوقعات الاقتصادية للاقتصاد الكوري المعتمد على التصدير”.
تتوقع المنظمة أيضاً أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.3% في العام المقبل، وهي وتيرة أسرع من التي توقعها بنك كوريا المركزي، والذي أبقى بدوره سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً لمدة عام تقريباً في إطار سعيه لترويض التضخم مع الحفاظ أيضاً على الزخم الاقتصادي.
تتلقى الصادرات الكورية دفعة من انتعاش أسعار بعض الرقائق، بينما يقود النمو في الطلب على المنتجات الأخرى السيارات والآلات ومنتجات الاتصالات اللاسلكية. من المرجح أن تنمو شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 3.8% العام المقبل بعد انكماشها بنسبة 3.5% هذا العام، وفقًا لبيان صادر عن مؤسسة البيانات الدولية.
ومع ذلك، لا يزال هناك سبب للحذر.
ويتوقع الاقتصاديون تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل، مما يقوض الطلب على منتجات التصدير من دول مثل كوريا الجنوبية. وقد تشهد الولايات المتحدة على وجه الخصوص تباطؤاً في الاستهلاك مع تبدد الفوائد المترتبة على برامج الاستثمار المالي، وفقاً لتوقعات بنك أوف أميركا.
يشير أحدث تقارير “بيغ ماك” التي يصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن التراجع في الإنفاق التقديري ربما يكون قد بدأ بالفعل.
قال الاقتصاديون في “بي إم آي” (BMI)، وهي وحدة تابعة لشركة “فيتش سولوشنز” (Fitch Solutions): “من المرجح أن يؤدي المزيد من التباطؤ في الطلب العالمي إلى كبح الصادرات خلال الأرباع المقبلة”. وأضافوا: “لكن أبعد من ذلك، نعتقد أن التيسير النقدي سيمهد الطريق أمام انتعاش التجارة العالمية، وسيستفيد اقتصاد كوريا الجنوبية الموجه للتصدير ككل”.
وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 0.2% عن العام السابق، لتواصل اتجاهها نحو التحسن. كما نمت الشحنات إلى الولايات المتحدة للشهر الرابع، وفقا لبيانات وزارة التجارة.
