أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الإجراءات القوية التي اتخذها صناع السياسة، دفعت أسعار الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يعني أن السياسة النقدية تفرض حاليًا ضغوطًا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.
وقال “جيروم باول” خلال تصريحات معدة سلفًا نشرها الفيدرالي الجمعة: “من السابق لأوانه أن نستنتج أننا حققنا موقفاً تقييدياً بالقدر الكافي، أو أن نتكهن بموعد تخفيف السياسة، ونحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك”.
وأوضح “باول” أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد مرتفعة بشكل غير عادي، مشيرًا أنه يتوقع هو وصناع السياسات أن يتباطأ نمو الإنفاق والإنتاج خلال العام المقبل، مع تلاشي تأثيرات الجائحة، ومع تأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي.
وأضاف “باول” أنه يجب الإبقاء على السياسة مقيدة للتأكد من أن التضخم يسير على الطريق نحو تحقيق مستهدفه البالغ 2% مع مرور الوقت، مؤكدًا أن قرارات السياسات خلال كل اجتماع بناء على مجمل البيانات الواردة وتأثيراتها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم.
واختتم رئيس البنك المركزي، أن صناع السياسات أحرزوا تقدمًا كبيرًا في الحد من التضخم المرتفع مع الحفاظ على سوق عمل قوي، مشيرًا أنه رغم ارتفاع معدل البطالة قليلاً، لكنه لا يزال منخفضاً جداً وفقاً للمعايير التاريخية.
