قال “بنك أوف أمريكا” إن الصادرات البترولية الأكبر لروسيا من المتوقع أن تساعدها على استعادة صدارة الدول المصدرة للنفط عالمياً.
وذكر البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة بحثية، أنه رغم العقوبات التي كانت تهدف لخفض إيرادات روسيا من تصدير النفط، فإن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تسببت في تحول الأحداث.
وأوضح “بنك أوف أمريكا” أن العامل الأول يتمثل في أن سقف سعر النفط الروسي كان أعلى من سعر السوق لنفس المنتجات، ما سمح لروسيا بمواصلة جني الأرباح من المشترين الذين يبحثون عن إمدادات طاقة رخيصة.
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قد أعلنوا وضع حد أقصى لسعر بيع النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.
وأشار البنك إلى أن العامل الثاني يتمثل في تمديد حظر التأمين على الناقلات التي تنقل النفط الخام الروسي إلى 90 يومًا، ما يسمح لموسكو بالبقاء في السوق لفترة أطول.
وأوضح البنك أن العامل الثالث يتمثل في أن النفط الخام الروسي المتجه إلى الشرق الأوسط يتم اعتباره حالياً بمثابة منتج محلي، ما يسمح بمراقبة أقل لتدفق الخام.
