قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن سوق العمل القوية تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ “بشكل منظم نسبياً”، حيث يحاول “المركزي” التصدي للتضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.
أوضح في لقاء مع البرنامج التلفزيوني “فيس ذا نيشن” (Face the Nation) على قناة سي بي إس (CBS) الأميركيةـ، الأحد، عندما سئل عما يسمى بالهبوط السلس لاقتصاد الولايات المتحدة، أن “الأمر سيكون صعباً، ولن يكون سهلاً. غالباً سيخسر البعض وظائفهم”.
أضاف “بوستيك”، الذي لا يشارك هذا العام في التصويت على السياسة النقدية: ” أعتقد أننا في الاحتياطي الفيدرالي سنفعل ما بوسعنا لتجنب المعاناة الشديدة”، مشيرا إلى أن هناك “بعض السيناريوهات” التي تتيح تحقيق هذا الهدف.
رفع مسؤولو الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثلاثة أرباع نقطة مئوية الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، وتوقعوا الاستمرار في زيادتها خلال الأشهر المقبلة لتهدئة ضغوط الأسعار العالية.
تحركات سريعة
يتحرك صنّاع السياسة، بقيادة رئيس “الاحتياطي الفيدرالي”، جيروم باول، بسرعة لخفضأعلى تضخم في 40 عاماً تقريباً، بعد تباطؤهم في اكتشاف التهديد الذي تمثله زيادة ضغوط الأسعار.
استنكر النقاد هذا الخطأ، رغم أن التضخم تفاقم أيضاً بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي رفع أسعار الغذاء والطاقة في أنحاء العالم.
ردد “بوستيك” أصداء تصريحات مسؤولين آخرين في “الفيدرالي” حول أن الطلب في الولايات المتحدة يجب أن ينخفض، مضيفاً أنه بدأ في الانكماش، وهو ما “سيؤتي ثماره” من خلال كبح التضخم.
قال “بوستيك”: “لا نزال نوّلد الكثير من الوظائف على أساس شهري. لذلك؛ أعتقد فعلاً أن الاقتصاد يمكنه التأقلم مع القرارات التي نتخذها، والتباطؤ بشكل منظم نسبياً”.
تعهدات جديدة
ارتفعت أسعار المستهلكين 8.3% في 12 شهراً ممتدة حتى أغسطس الماضي. ويستهدف “الفيدرالي” الوصول لتضخم بنسبة 2% بمقياس مختلف لضغوط أسعار يسمى “مؤشر أسعار نفقات المستهلك الشخصي”.
وأظهرت أحدث قراءة للمؤشر أنه ارتفع 6.3% في 12 شهراً حتى يوليو.
تعهد صانعو السياسات بخفض التضخم إلى المستوى المستهدف مجدداً، حتى لو تسبب ذلك في الإضرار باقتصاد الولايات المتحدة وعمالها.
يصف المسؤولون ذلك بأنه جهد لإبطاء الطلب المفرط، وإعادة “التوازن” مرة أخرى لسوق العمل، وهو تعبير مجازي لا يعبر عن حقيقة أن الكثيرين قد يفقدوا وظائفهم. ولا تزال سوق العمل قوية حتى الآن، حيث بلغ معدل البطالة 3.7%، لكن صانعي السياسات توقعوا الأسبوع الماضي أن هذا النسبة سترتفع إلى 4.4% تقريباً العام المقبل، مع استمرارهم في رفع أسعار الفائدة.
